بقلم : الأستاد محمد القبلي .
- ان المتتبع للشأن العام المغربي وخاصة المجال السياسي لا يتيه في استنتاج اي شئ, نظرا لغياب اي منطق في الممارسات السياسية لدى مسؤولينا التي لا المنطق السياسي يضبطها , ولا قواعد العلوم السياسية تؤطرها ,لكن المؤكد ان اي فعل سياسي له مسؤوليات اخلاقية واخرى سياسية ومن هدين المنطلقين تتجلى بسهولة ربما حقيقة نجاح حكومة ما, او فشلها في تنفيد ما جاءت من اجله وتحقيق الاهداف المنتظرة منها.
- وحكومتنا الموقرة بهدا المنظور ومن منطلق المسؤولية السياسية نجدها تتحمل مسؤولية تاريخية لما أل اليه الوضع السياسي ببلدنا , نظرا لتحملها المسؤولية في ظرف كان العالم العربي يعيش ربيعا أسقطت فيه دكتاتوريات كبرى بالمنطقة مما كان سيجعل منها قوة شعبية حقيقة لو اختارت جانب الجماهير واختياراته لاسقاط الفساد والاستبداد ,لكنها لم تفعل وحتى بمنطق المشاركة فقد كان المناخ السياسي يمنحها افضلية وقوة لفرض شروط المشاركة على النظام, فهو كان لها احوج مما كانت هي اليه لكن كدلك لم تفعل واختارت جانب النظام دخلت الفخ المنصوب لها بمكر ودهاء لعملية التدجين التي يتقنها النظام بدقة وهي لعبته المفظلة بجانب لعبة سياسة التوازنات وضرب القوى بعضها ببعض فلا هو يمحوها ولا هي قوية, يستغل كل شئ لما يخدم وجوده المطلق بالوجود النسبي للاخرين كالاحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني التي هي في الحقيقة ابعد عن كونها الية من اليات الديموقراطية اقرب لخدمة الاستبداد وتحقيق استمراريته واتقان دورها كواجهة ديموقراطية مزيفة لاقناع الغرب والمجتمع الدولي باحقية هدا النظام بالدعم والتمويل, وبهدا تكون حكومتنا قد قدمت خدمة كبرى لنظام فاشل فاسد ومنحته فرصة الاستقواء من جديد والخروج من المأزق الدي وجد فيه في بقوة الواقع وربيع كان يمكن ان يكون فرصة تاريخية نحو مستقبل افضل, ناهيك عن ان النظام جعلها اي الحكومة ممسحة للارجل في باب البلاط, فكل فعل شنيع هو عليها من تدخلات بالعنف المفرط في حق المعطلين الى باقي الاحتجاجات هنا وهناك الى الزيادة في الاسعار وتقوية الضرائب ووووووو .
- اما الاشياء الممكن ان تكون في مصلحة المواطن وهيهات فهي قليلة فلقد اعطى صاحب الاعتاب الشريفة أوامره لزيادة الاجور واطلاق المعتقلين للكرة طبعا اما السياسيين فالعداب وكل دالك في عهدة الحكومة طبعا وليس صاحب الفخامة, وهدا ما يجعل المسؤولية السياسية لاحزابنا المشاركة في الحكومة مسؤولية عظمى لما الت اليه الاوضاع وان اتسمت مشاركتهم بنية حسنة ونفترض دالك والمشاركة اقرب الى الغباء السياسي والقراءة البعيدة عن اختيارات الشعب ان لم نغالي ونقل انها الخيانة الكبرى لشعب كان احوج لهم من نظام مستبد كان اقل ما يمكن فعله معه هو الضغط من اجل الاصلاح .
- اما المسؤولية الاخلاقية فهي في الحقيقة مسؤوليتان اخلاقيتان :
- الاولى دات صفة سياسية من عدم الوفاء بالوعود الانتخابية وعوض العمل على تحقيق امال الشعب كرست الامه بل بلغ الامر حتي مناقضة خطابات مرحلة المعارضة والانغماس الكلي في برامج النظام وما قال النظام وما يريد النظام بحجة المحافظة على الاستقرار وعن اي استقرار انه طبعا استقرار النظام واستمراريته وما شعار عفا الله عما سلف وقولة المصلحة العليا الا تعبيرات سياسية لحكومة صاحب الفخامة خدومة .
- والثانية فهي دات بعد اخلاقي وتربوي محض تخص احد المكونات, المشكلة للحكومة باعتبار نوعية الخطاب الدي يحمله والمرجعية الاسلامية التي هي منطلقه وهنا نقول ان النظام ابدع في الادلال والاهانة وما مهرجان موازين الاخيروما صاحبه من رقص ومجون حتى بلغ الامر باحداهن ان تغني عارية والمصيبة الاعظم ان احدى القنوات الممولة من الشعب نقلتها مباشرة في خرق سافر لكل الاخلاق والاعراف الخاصة بالمجتمع المغربي وهويته الاسلامية التي هي مرجعية حزب رئيس المحكومة فكيف بمن لم يستطع حماية مبادئ حزبه من الاهانة ان يحمي مصالح الشعب العليا .
- ان الانظمة المستبدةلا تنقصها التجارب وخاصة ان كانت ممن حكموا اتنا عشرة قرنا كنظام واربعة قرون كعائلة لا يمكن اصلاحها او اسقاطها الا بجبهة قوية موحدة لكل القوى الحية بالبلاد مدعومة بهبة شعبية ناشدة لمبادئ دولة ديموقراطية ركائزها الحرية الكرامة والعدالة الاجتماعية وفي انتظار دلك فلتكن اول خطوة استقالت الحكومة وخاصة الحزب الاسلامي كتعبير عن الفشل وحفظا لماء الوجه ان كانت نية المشاركة سليمة كما يدعون اما غير دالك فهو مشاركة للاستبداد والفساد مشاريعه ان الشعب المغربي دو امال وصبور ولصبر حدود مهما طال الزمن وان فاتنا ربيع عربي سننتظر صيف مغربي وهو ات لا محالة وكل صيف وانتم .....
.jpg)
