فيفا بريس -
"السلطة أينما كانت لا تنتج ذاتها إلا عن طريق الفرجة"؛ هكذا يطرح عالم الاجتماع باشلار توصيفه حول السلطة التي لقبها بسلطة الخشبة...
وبالعودة إلى آلية الإسقاط الموضوعي، بين النظرية والواقع الملموس، نجد أن البرلمان المغربي، وكذا الحكومة كسلطة تنفيدية، كمنظومة مؤسساتية لا تنأى بذاتها عن هذا التوصيف، حيث يعتبر النسق المؤسساتي المغربي وبامتياز كركح للتمثيل ليس بمعناه النيابي ولكن بمعنى العرض المسرحي، حيث لا يم النقاش السياسي من داخل البرلمان، ولا يتم اخاد التدابير التفعيلية على مستوى الحكومة، ولكن يتم بمكان آخر..
وما زوبعة الفنجان المفتعلة بين أحزاب سياسية من داخل هذا النسق المؤسساتي، ونخص بالذكر هنا الصراع عدالة\ استقلال، لا يخرج من بوثقة التمثيل المسرحي، مؤطر بسيناريو جاهز، ومخرج يعرف جيدا نهاية السرد الدرامي للمشهد...
ربما، يقول البعض بأن مثل هذا الحوار، يحمل في طياته الكثير من المزايدات، بشحنة تضليلية، لكن الواقع الذي أفرزه السيناريو الجاهز بالدفع بوجوه جديدة قديمة، لا تتقن إلا الخطاب الشعبوي، لا يؤهل هذه المؤسسة للعمل في إطار المثيل السياسي، بقدر ما يعدوا تمثيلها رمزيا من داخل منظومة يشترط فيها العقلنة التمثيلية، ليظل الجميع من داخل المشهد السياسي المغربي يساهم في سياسة صنع الفرجة، رغم اعتراف مجموعة من الفاعلين بالتعبير ما من مرة عن امتعاضهم من المشهد الفلكروسياسي للمؤسسة السالفة الذكر. لكن هذا الخطاب التوصيفي لم يخرج من خانة الدفاع عن الذات التنظيمية ، و البحث عن حصان طروادة، و كذا عن المشروعية الحزبية للعمل السياسي وذلك عن طريق ميكانيزمات شد الحبل و الاكتفاء بتكتيكات مرحلية بعيدا عن رؤية وعمل استراتيجي شجاع.
ولا ادل على ذلك الإشكالية الدستورية المطروحة حاليا حول الفصل 42، وما يقابله من فصول تحدد دور المؤسسة الملكية في التحكيم من جهة، والفصول القادرة على تجاوز تمثيلية الأزمة من داخل البرلمان أو الحكومة، من جهة أخرى...
مما سيرسخ لا محالة توصيف صفة الركح البرلماني والحكومي، على هذه المؤسسات في البنية الفكرية للمواطن المغربي، و ابتعاده _الوعي التداولي_ عن توصيف هذه المؤسسة بالسلطة التشريعية و الرقابية، والسلطة التنفيدية لمؤسسة الحكومة، في مقابل شرعنة تدخل المؤسسة الملكية واعتبارها الفصل والحكم في كل القرارات الاستراتيجية المتاحة، وبالتالي تثمين دور هذه المؤسسة على حساب باقي المؤسسات.
و يكاد يكون هناك إجماع على أن الدستور الجديد بحمولته النصية الضخمة أعاد توسيع المجال الاختصاصي للمؤسسة البرلمانية، و الحديث لأول مرة على سلطة تشريعية حقة، وذلك باستعمال آلية المقارنة الدستورية ، حيث تم تخصيص 30 مجالا للعمل البرلماني من داخل الفص 71 من دستور 2011 مقارنة مع 9 المطروحة في الفصل 46 من دستور 96. مما يعتبر مؤشرا على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، خاصة فيما يخص الدور المنوط في إعداد السياسات العمومية و المراقبة والتقييم...
لكن القراءة الدقيقة للنصوص المصوت عليها بإجماع ، و التي تبارى الفاعلون الحزبيون في نسبها إليهم _ إبان الحملة على التصويت) الخطاب الأكثر تداولا من طرف الأمناء العامين للأحزاب السياسية:"الدستور الحالي يمثل 90 في المائة من المسودة المعروضة على لجنة المنوني"(، توحي عكس الانطباع الأول ، لأن مختلف هذه الاختصاصات تم نقلها من الدستور 96 ولكن هذه المرة بشكل من التفصيل و التدقيق المظلل. مع إضافة بعض الروتوشات الاختصاصية، مما أدى إلى إعادة الصيغة _العقلنة البرلمانية الفرنسية_ بشكل مستحدث، و تحديد السلطة البرلمانية، و استصغارها أمام السلطة التنفيذية التي تظل تحت الرئاسة الشرفية للمؤسسة الملكية.
كل هذا التجاوز المسكوت عنه في اللعبة البرلمانية ، و المتمثل في كون المؤسسة البرلمانية، والحكومة على حد سواء، ليست مجالا للتمثيل الفعال بقدر ما هو تمثيل رمزي و التعبير عن وهم الحراك من داخلها.
علي التازي
كاريكاتور، الصديق نوفل الهلالي
