فيفا بريس -
قناة فرنسية تكشف على حالته ومكان تواجده .
محاكمة معتقلي سيدي إفني وتزنيت تؤجل ويرفض السراح المؤقت +فيديو.
فيفا بريس - تيزنيت
شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة تيزنيت مساء يوم الثلاثاء11 يونيو2013 تأجيل محاكمة الناشط الحقوقي محمد امزوز ورشيد بوحفرة إلى يوم الثلاثاء 18يونيو2013 بطلب من هيئة الدفاع.
وقد احتشد عدد كبير من عائلات المعتقلين والمتضامنين من مدينة سيدي افني بالإضافة إلى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من سيدي افني وتيزنيت.
وقد رفض رئيس الجلسة السراح المؤقت للمعتقلين اللذان يتابعان بتهم التجمهر المسلح وغلق الطريق العمومية واهانة موظفين عموميين ،ومباشرة بعد تأجيل الجلسة تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتيزنيت رفعت فيها شعارات منددة بهده الاعتقالات وأخرى مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين قبل أن يتدخل عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدي استنكر الاعتقالات المتواصلة بسيدي افني والتي وصلت خلال هده السنة فقط إلى أزيد من 12 معتقلا سياسيا .
وقد تواجدت بالقرب من الوقفة مختلف الأجهزة الأمنية التي ظلت تراقب الوقفة مند بدايتها إلى نهاية الشكل.
وقد احتشد عدد كبير من عائلات المعتقلين والمتضامنين من مدينة سيدي افني بالإضافة إلى أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من سيدي افني وتيزنيت.
وقد رفض رئيس الجلسة السراح المؤقت للمعتقلين اللذان يتابعان بتهم التجمهر المسلح وغلق الطريق العمومية واهانة موظفين عموميين ،ومباشرة بعد تأجيل الجلسة تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بتيزنيت رفعت فيها شعارات منددة بهده الاعتقالات وأخرى مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين قبل أن يتدخل عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والدي استنكر الاعتقالات المتواصلة بسيدي افني والتي وصلت خلال هده السنة فقط إلى أزيد من 12 معتقلا سياسيا .
وقد تواجدت بالقرب من الوقفة مختلف الأجهزة الأمنية التي ظلت تراقب الوقفة مند بدايتها إلى نهاية الشكل.
غضب ساكنة دوار جاميكا بمنطقة زناتة المحمدية.
فيفا بريس - المحمدية.
كاميرا : ميك بلانكا.
بعد الجنازة المهيبة التي شهدتها مدينة المحمدية بضواحي ووريت لضحايا بالوعة المياه العادمة ، ظهر اليوم الأحد تاسع يونيو الجاري، الثرى جثامين ثلاثة رجال “أب وابنه وجار لهما” ضحية سقوطهم في حفرة لجمع المياه العادمة وسط بيت بدوار “المعزة” التابع للجماعة القروية الشلالات عمالة المحمدية. وحسب الرواية المستقاة من عين المكان فإن المواطن زهير الحموري البالغ من العمر 53 سنة ، متزوج وأب لخمسة أطفال أثناء قيامه بمحاولة إفراغ هذه الحفرة التي أصبحت تشكل خطرا على باقي العائلة وقع بداخلها وحينما هم جاره عبد المولى الحفياني البالغ من العمر 56 سنة الذي سمع صراخ استغاثة من اجل انقاذه، وقع هو الأخر نتيجة مرور تماس كهربائي داخل البالوعة، ليلتحق بهم رضوان الحفياني ابن الضحية الثانية دو 30 سنة، فتوفوا نتيجة ذلك ونتيجة تأخر الوقاية المدنية حسب تعبير الساكنة ، “تأخر ساعة ونصف تقريبا”، وقد نجا الشاب موسى بن التاغي 19 سنة، والذي نقل في حالة حرجة إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية.
نظمت الساكنة تظاهرة عارمة بالغضب على المسؤلين ...
نظمت الساكنة تظاهرة عارمة بالغضب على المسؤلين ...
مدير شيشاوة برس في ضيافة الدرك الملكي يوم الثلاثاء القادم
فيفا بريس - شيشاوة
توصل الزميل الصحفي مدير شيشاوة برس بشكاية شفوية من أحد رجال الدرك
الملكي بسيدي المختار اقليم شيشاوة للاستماع اليه في شكاية تقدم بها رئيس جماعة
اهديل ضد الجريدة يوم الثلاثاء القادم،حيث سبق وأن نشرت الجريدة مجموعة من
المقالات الصحفية ومن بينها تورط المجلس في قضايا الفساد بعد أن رفعت جمعية
حقوقية دعوى ضد الجلس المذكور ومن بين النقط تورط المجلس في مبالغ خيالية
منها 120000 درهم للهاتف في السنة "12 مليون" وغيرها من المصاريف الكثيرة
وأيضا استغلال سيارة الجماعة من طرف الرئيس بالاضافة الى أشياء أخرى.
وفور توصل الزميل محمد بوالصغرى بالخبر بدأت فعاليات جمعوية وحقوقية بالتنديد
بسياسة تكميم الأفواه والنطق بالحقيقة ومحاربة الفساد كيفما كانت الجهة التي
تستعمله وسنعود لتفاصيل أكثر بعد يوم الثلاثاء المقبل.
كما يتضامن فريق فيفا بريس مع مدير موقع ضيضاوة,ويندد بكل أنواع كتم صوت الصحافة الحرة ’التي أبت أن تكون منبرا للمفسدين المستبدين.
شهادة صارخة لطالب من داخل سجن عين قادوس فاس.
فيفا بريس - فاس
ـ اتهم مواطن مغربي، يدعى محمد رضى الدرقاوي، القابع بسجن عين قادوس بفاس، بعض رجال الأمن بتجريده من كل ملابسه حتى الداخلية منها، وتهديده بالإغتصاب مع أخذه إلى المرحاض قبل إدخال وجهه في الحفر الخاصة بوضع الفضلات كي يرغموه على توقيع محضر "مزور" حسب ما كتبه في شهادته.
ومما ورد في شهادة المعتقل السياسي، أن مسؤولا أمنيا كبيرا كشف للمعتقل أن تعذيبه يجري بأمر من الملك عندما خاطبوه بالقول : "حنا جنود ديال سيدنا وهو موصينا". وفيما يلي نص الشهادة كاملا كما توصلنا به ، قمنا بحجب أسماء المسؤولين وصفاتهم الواردة في ذات الشهادة والذين يتهمهم صاحب الشهادة بتعذيبه:
السجن المحلي عين قادوس فاس المعتقل السياسي: محمد رضى الدرقاوي. رقم الاعتقال : 83591 شهادة حول التعذيب الثلاثاء 14 ماي 2013، كان يوما جميلا، هادئا و مشمسا، لكن دنس بأبشع الجرائم في حق الإنسانية. طيلة هذا اليوم الذي تزامن مع تقديم ثمانية معتقلين سياسيين أمام محكمة الاستئناف، وحي النرجس الذي أقطن به بمدينة فاس مطوق عن كامله، فأمام المنزل توجد سيارة من نوع "Dacia" ممتلئة عن آخرها بعناصر القمع السري، أما خلفه فتتواجد سيارة من نوع "Mercedes 190"، وبعيدا عن المنزل بمسافة تقرب 20 مترا توجد سيارة من نوع "Citroën C4" بها 4 عناصر من الاستخبارات، دون أن نتحدث عن ما يزيد عن خمسة عشر عنصر من الاستخبارات والاستعلامات العامة تتواجد بمقاهي وبوتيكات للبيع والشراء قريبة من المنزل روجت فكرة مفادها أنهم متواجدون بتلك الحدة من أجل اعتقال أحد الجيران متهم بدفع شيكات بدون رصيد. طيلة هذا اليوم معاناة نفسية جد رهيبة، فأنا ومعي باقي أفراد الأسرة كنا نعلم بهذا التطويق، كنا ننتظر فقط اقتحام البيت من أجل اعتقالي، كانت أمي تبكي خوفا من اعتقال ابنها وفلذة كبدها. وبعد ترقب وانتظار كبيرين، ومع حلول الساعة 23h30 تقريبا، قررت أنا وأخي الذي يصغرني سنا الخروج من المنزل على متن دراجة نارية من نوع "spirit" متوجهين إلى حي السعادة، لنفاجأ بعد ما لا يزيد عن 3 دقائق من انطلاقنا بملاحقة هوليودية نراها ونشاهدها فقط في أفلام الرعب والأكشن، فالسيارات الثلاث التي أشرت إليها تلاحقنا يسرعة جنونية مروعة ساكنة الحي لتصدمنا بقوة جد شديدة من الوراء بسيارة "Citroën C4" وتلقي بنا أرضا ليبدأ مسلسل الركل والرفس بكل همجية وعنف فائقين منذ لحظة الاعتقال، والمشهد الأخير الذي أتذكره جيدا والذي لن أنساه والذي سيبقى حاضرا أمام أعيني طيلة حياتي هو صراخ أخي يونس وهو بين أيادي الهمجية "طلقوا خويا رضى، واعتقوا رضى أعباد الله راهوم غايقتلوه". تواصلت عملية الضرب والتنكيل بكل قسوة لمدة تقارب 10 دقائق ليتم حملي في الأخير في سيارة "Mercedes 190" وينقل أخي في سيارة "Citroën C4" وبعدها في سيارة قمع من نوع "صطافيط"، وفي طريقنا لولاية القمع، عناوين كثيرة ازدحمت في ذهني، تساؤلات واستنتاجات، أساليب التعذيب الأكثر وحشية، ردود فعل العائلة، تفاعل الرفاق والرفيقات والجماهير الطلابية مع خبر اعتقالي، وفي الطريق دائما توقفت السيارة أكثر من ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي "مسؤول" قمعي برتبة كبيرة للتعرف علي، وهي ثوان للتعرف علي لتنطلق السيارة إلى وجهتها المعلومة – أي ولاية القمع – ، ومع وصولنا إلى هاته الأخيرة وجدت حالة طوارئ، فأكثر من 10 عناصر تابعين للاستعلامات العامة، كانوا يتواجدون بتظاهرات ومسيرات 20 فبراير بفاس كانوا مجتمعين في مكتب واحد، كانت مهمتهم الأساسية التعرف علي. صعدنا 23 درج بالتمام والكمال – أنا و4 عناصر من الاستخبارات – انعطفنا يمينا ثم يسارا لنصل إلى المكتب الذي ارتكبت فيه الجرائم في حق المعتقلين السياسيين، إنه نفس المكتب الذي سالت فيه دماء عمر الطيبي، أسامة زنطار وعبد النبي شعول.... ابتدأ مسلسل الاستنطاق، وأنا مكبل اليدين إلى الوراء وجالس على ركبتي، بالأسئلة الشخصية، لننتقل بعدما لا يزيد عن 15 دقيقة إلى ما سماه أحد الجلادين "الدوزان للمعقول"، أول الأسئلة كانت حول الشكل النضالي بمدينة المنزل وتواجدي به والدور الذي كان مناطا بي القيام به، بالإضافة إلى كيفية التواصل مع الاطارات والهيئات المناضلة التي كانت متواجدة هناك (الجمعية المغربية لحقوق الانسان – فرع المنزل، الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، الحركة التلاميذية وعائلات المعتقلين السياسيين من طبيعة الحال) "شكون اللي قرر يدير الشكل تما؟ كيدرتي مشيتي؟ كيدرتو للتعبئة؟ علاش ماشي نتا اللي عطيتي الكلمة ديال لجنة المعتقل؟ ..." ناهيك عن باقي الأسئلة المماثلة، مصحوبة بالضرب على الوجه والمناطق الحساسة بالخصوص، بعدها بمدة انتقلت الأسئلة لتشمل واقع المركب الجامعي ظهر المهراز والخطوات النضالية التي تخوضها الجماهير الطلابية بمعية مناضليها الشرفاء، بما فيها المعركة النضالية بكلية الآداب التي قطعت أشواط جد متقدمة وصلت إلى حدود مقاطعة امتحانات الدورة الاستثنائية المشبوهة، أسئلة كانت مركزة حول تواجدي بالمعركة ومدى اسهامي واسهام باقي المناضلين في انجاح خطوة مقاطعة الامتحانات، أسئلة تركزت كذلك حول المواجهة مع قوى القمع وطرق تدبيرها "شكون اللي كان كا يواجه فكلية الحقوق؟ شكون اللي كان كايناقش مع الطلبة ديال فاس أيام المواجهة؟ شكون اللي كان مكلف بالعلوم، الآداب، الساحة؟؟"، تواصلت الأسئلة وتواصلت معها الاستفزازات وتواصل معهما الضرب والتنكيل والتعذيب الجسدي والارهاب النفسي على أشده. وفي حدود الساعة 05h00 صباحا ثم إنزالي إلى "لاكاب" لأفاجأ بإشاعة نشرها "مسؤولو" القمع أني فلاح –ويا للعجب – بأحد ضواحي مدينة فاس، وقمت بقتل أحدهم ولهذا كنت ألبس "جلابة" ومصفد الأيدي للوراء وجالس على ركبتي، ولهذا كذلك كنت أتعرض لذلك التعذيب والضرب الذي كان يسمع بقوة للمعتقلين رهن الحراسة النظرية بـ "لاكاب". وما هي إلا ثلاث ساعات نوم – أعني أرق وألم – حتى أتى أحد رجال القمع المسمى "ح"، رجل طويل القامة، ذو شارب كبير، يدخل سجارة "Marlboro" يحاول أن يلعب دور الرجل اللطيف فيطلب مني "شي ڭارو أ رضى؟ بغيتي الماكلة آمر، بغيتي تشرب آمر، أنا فالخدمة ديالك"، ليصعدني إلى مكتب التحقيق مرة أخرى، ليتم ضرب موعد آخر مع التعذيب، لكن هذه المرة مع "ابداع" و"تفنن" و"إتقان" كبيرين لهذه العملية. دخل الجلاد من باب المكتب، دخل الابن البار لأسياده، دخل "ع ـ س"، " مسؤول أمني كبير صاحب قامة قصيرة، بدين ويحمل نظارات ولا تفارقه سيجارة "Marlboro" من يده، كانت أول كلمة نطقها الجلاد "مرحبا بالسي إرنسطو عندنا، يا عاد ونتا عندنا فشهر 8، إيوا أجي نوريك أولد القحـ...، الملك كايخسر مليار على الحيوانات ديالو، أجي نوريك أالز... الأجهزة القمعية للنظام وأجي نوريك مك مزيان واهيا واهيا واللي حاكما مافيا"، ابتدأت الأسئلة والاستنطاقات هذه المرة حول موقفي من النظام القائم بالمغرب، موقفي من الصحراء، وكذا انتمائي السياسي إلى النهج الديمقراطي القاعدي. هنا وبالضبط وجب أن نتوقف ولنقرأ بتأني كبير ولنشخص إنسانيتنا، فالجريمة ستنفذ، وهنا ما يفزع ويبكي ويجعل الأبدان تقشعر. فمع دفاعي عن موقفي وموقف القاعديين من النظام القائم بالمغرب كنظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي وجب النضال من أجل اسقاطه والاستعاضة عنه بنظام وطني ديمقراطي شعبي تسود فيه فعلا الديمقراطية وقيم الحرية، الكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذا الموقف من قضية الصحراء؛ حيث يملك الشعب الصحراوي المقاوم الحق في تحرره وتقرير مصيره، ومع اعلان انتمائي إلى النهج الديمقراطي القاعدي كقوة ثورية تناضل داخل وخارج الجامعة، مع كل هذا دشن الجلاد عملية التعذيب، وأول ما قام به "السيد ع ـ س" هو تجريدي من ملابسي بأكملها حتى أصبحت كيوم ولدتني أمي، كان بالمكتب ما يقارب 8 عناصر استخبارات، الكل يضحك والكل يستفز، كانت عملية الضغط النفسي جد رهيبة من أجل التنازل عن المواقف التي أعلنتها، تواصلت عملية تجريدي من الملابس بشكل كلي لما يزيد عن 30 دقيقة وبعد أحذ صورة لي وأنا مجرد الملابس لغرض في نفس يعقوب، قام "السيد ع ـ س" بما أسماه "غير عزيتي عليا وصافي، أما نغتاصب مك أالز... نيشان، ماشي بحال اللي درنا لهرمومو"، فقمت بلبس الملابس الداخلية الخاصة بي ومع ذلك استمرت عملية الترهيب النفسي والاستفزازات الحاطة من كرامة الانسان (أشنو أولد القحـ... نغتاصبو دين مك دبا؟ نتا فالحبس غانوصيوهم يطيرو بيك ويديرولك موسم لالة العروسة)، في ضرب فاضح كذلك لكل الشعارات التي يرفعها النظام القائم في المحافل الدولية منها والوطنية، في ضرب فاضح كذلك لكل المواثيق والمعاهدات الدولية (الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 والعهدين الدوليين الصادر سنة 1966) وفي كشف وفضح بدا واضح للطبيعة القمعية الحقيقية للنظام القائم بالمغرب. "دار الخير" "السيد ع ـ س" مرة أخرى وسمح لي بارتداء سروالي، ثم قام بدهن مادة مرطبة على وجهي أولا لتغطية آثار الضرب على وجهي الذي تحول لونه من الأبيض إلى الأزرق خاصة الجهة اليسرى منه بشدة الضرب – والذي لازال لحدود هذه اللحظة تبدوا عليه بشكل واضح آثار الضرب – ثم قام بدهنها ثانيا على الجهة الفوقية من جسدي لعدم ترك آثار التعذيب عليه فالآتي والقادم أسوأ وأقسى، وفي هذه اللحظة كنت منهك جسديا بشدة وقسوة الضرب حيث ظلت يداي وقدماي ترتجفان طيلة مدة التعذيب، ولم أكن أقوى على التحرك أو حتى الوقوف عليهما. استمرت الجريمة إلى حدود أبعد من ذلك، فقد استلم السيد "ع ـ س" ومعه أربعة جلادين آخرين طريقة للتعذيب من سجن "غوانتانامو" السري، حيث فرضوا علي الاستلقاء على ظهري على أريكة من خشب (نفسها التي استعمل فيها "الشيفون" للمعتقلين السياسيين عمر الطيبي – جابر الرويجل – وعبد النبي شعول) ثم أعطى سيدهم "ع ـ س" الأمر إلى الجلادين ليتكلفوا بمهمة تمديد أرجلي في اتجاهين مختلفين، بشدة الألم كنت أحس أن رجلي سوف تقتلعان من مكانهما بشدة تمديدهما في اتجاهين مختلفين، والجلادون الآخرون يتلذذون برؤيتي أعذب، إنها فعلا قمة السادية، فمنهم من يدخن سجارته "Marlboro"، ومنهم من يرتشف قهوته السوداء، أما "الشاف ديالهم ع ـ س" فقهقهاته تسمع من بعيد، ويقول بالحرف "ياله بينلي الصمود أولد القحـ....، هاد النهار نصيفط مك معوق لحي التوبة"، بعدها بمدة انتقل المشاركون في الجريمة أحدهم يحمل اسم "أ" لتمديد يداي بنفس الطريقة، ولازلت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أعاني من عملية التمديد، بالخصوص على مستوى اليدين، فلا أقدر على تحريكهما واستعمالهما بشكل طبيعي. بعد الانتهاء من هذه الجريمة المرتكبة في حقي، قلت "للسيد ع ـ س" إن الدستور الذي يتغنى به النظام الذي يخدمه ينص على أنه لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو النفسية لأي شخص كان من طرف أي هيئة كانت عامة أو خاصة، ليكون الرد هو الضرب على أذني اليسرى حتى أصبحت أسمع صوت الصفير فيها، ولازلت لحدود كتابة هذه الأسطر بالسجن السيء الذكر عين قادوس – حي التوبة رقم الزنزانة 9، لا أسمع سوى صوت الصفير مع العلم أني طالبت لدى "قاضي التحقيق" بإجراء خبرة طبية على أذني، وافق عليها، ولكن لم يتم اجرائها لحدود الآن، إذ يتضح أن "السيد قاضي التحقيق" ينتظر أن تشفى "منها لراسها". وفي سياق "الحديث والنقاش" مع "السيد ع ـ س" عن مضامين الدستور أثيرت النقطة المتعلقة باستقلال السلط بالمغرب، وتأكيدي أنه لا يمكن الحديث في المغرب عن استقلال فعلي للسلطة القضائية مثلا، عن باقي السلط، وذلك لعدة أسباب منها انشاء ما يسمى "المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، الذي يعين "محمد السادس" سبعة أعضاء منه، من بينهم رئيسه، منها كذلك ما يتعلق بتبعية "النيابة العامة" "لوزارة العدل" في جميع مستويات القوة الثبوتية كذلك التي تكتسبها محاضر "الشرطة القضائية" بعد "هيئة الحكم"، وأمانة مني وحتى أكون موضوعي أنقل لكم بالحرف ما قاله "السيد:ع ـ س": "الله ينعل طبـ.... مك نتا وهاد استقلال القضاء وحقوق الانسان اللي كتهدرنا عليها، أراك فالمغرب أوجه الز... ماشي فالسويد، غنفرع مك اعصى ونعذبك ونغتصبك ونصيفط مك شحال ما بغيت ديال الحبس، وما كاينش لي يدير شي قلـ... راه حنا جنود ديال سيدنا وهو مواصينا، ومن حدنا كاندافعوا عليه غانكونوا حنا هوما الضحية ونتوما هوما المجرمين يا الرباعة ديال الخونة" حقا وحقيقة تهرب كل الكلمات وتفقد كل المعاني وترفع الأقلام وتجف الصحف، أنها خلاصة لحقيقة هذا النظام اللقيط الجاثم على صدور شعبنا، الناهب لثرواته، والحاط من كرامته. في هذا الجو المرعب والموحش قرر المجرمون المحترفون تنفيذ جريمة أخرى في حقي، فبعد فبركة الملف وتلفيق ما لذ لهم وما طاب من التهم حيث اقتصر الأمر على احضار ملف رفيقي في النهج الديمقراطي القاعدي والمعتقل السياسي عمر الطيبي وتغيير أمور شكلية فيه تتعلق بالاسم الشخصي والعائلي والسيرة الذاتية، مع اضافة أو ازالة بعض التهم الملفقة. وبعد الانتهاء من عملية التلفيق طالبوا مني التوقيع على المحضر الذي لم أقرأه، والذي أعلم جيدا أنه مفبرك، فكانت إجابتي هي الرفض المطلق لهذه العملية، فكان الرد هاته المرة أشد قسوة أحد وأحد كرامة، فقد تم أخذي إلى المرحاض المجاور للمكتب الذي يتم فيه الاستنطاق، ودون أن أدخل في التفاصيل الدقيقة هذه المرة، فالأمر كان جد مقزز ووجهي كان يتم ادخاله في الحفر الخاصة بوضع الفضلات، ومع ذلك لم أوقع على المحضر، ولم أتنازل عن مواقفي التي اعلنتها من النظام القائم بالمغرب، والصحراء وكذا انتمائي إلى النهج الديمقراطي القاعدي، رغم كل أشكال وأساليب التعذيب الجسدي والارهاب النفسي الذي مورس في حقي، لأن في مثل هذه اللحظة المحك يقيس المناضل بشكل خاص، والانسان بشكل عام - وبدون أوهام ذاتية أو أنانية مفرطة وبعيدا عن رفع الشعارات - مدى قدرته الالتزام بمبادئه ومواقفه والدفاع عنها حتى آخر نفس. وبالنظر إلى طول مدة التعذيب وتنوع أساليبه يمكن ويحدث أن أنسى تفاصيل صغيرة، لكن وجب أن أشير إلى أنه ولسبب مجهول، تم تصوير فيديو لي وبالقوة ومدته لا تتجاوز الدقيقة وأنا أمشي ذهابا وايابا ورائي حائط أبيض، لابسا "T-shirt" أخضر وسروال رمادي، ويداي وراء ظهري، مع أثار الشك والفضول عندي هو أن المسمى "ع س" همس إلى الشخص الذي كان مكلفا بكتابة المحضر/تلفيقه والمسمى "ي" أن يقوما باستدعاء أحد عناصر "الشرطة العلمية والتقنية". وبعد انتهاء الاستنطاق والتعذيب وأنا لا أقوى على المشي مستقيما، نقلت مرة أخرى إلى جحيم "لاكاب"، حيث الوضع جد مزر هناك، تنعدم فيه أدنى شروط النظافة، ورائحة البول مختلطة برائحة العرق، فرائحة الأرجل غير مغتسلة ثم رائحة التدخين، كونت مزيجا كاملا من الروائح الكريهة أدى بي إلى نصف اغماء داخل الزنزانة رقم 14 دون أدنى مبالاة من طرف "المسؤولين عن هاته الحفرة اللئيمة"، والذين بالمناسبة أخذوا كل الأكل الذي تم احضاره لي من طرف عائلتي، حيت ظللت 48 ساعة تحت التعذيب والضرب والرفس والتنكيل وأنا خاوي الأمعاء تماما. بعد طول انتظار وبصعوبة كبيرة أشرقت شمس يوم الخميس، ليتم عرضي أمام "محكمة الاستئناف" أمام "الوكيل العام للملك" ومن بعده أمام "قاضي التحقيق"، ليقرر ايداعي بالسجن السيء الذكر عين قادوس، لألتحق بباقي المعتقلين السياسيين بحي التوبة رقم الزنزانة 9، المضربين عن الطعام لمدة 10 أيام، لألتحق بدوري في هذه الخطوة النضالية يوم الجمعة 17 ماي 2013 على الساعة 20h00، وذلك على أرضية مجموعة من المطالب يأتي على رأسها اطلاق السراح الفوري واللامشروط. أشير قبل أن أختم، أن كتابتي لشهادة التعذيب هاته، ماكان أغناني عنها لولا أنهم يتبجحون بشعارات "حقوق الانسان"، "العهد الجديد"، "الدستور الجديد"،...إلخ، ليس من منطق الدعاية أو الهزل، بل من منطق الجد والجدية، ومحاولة الاقناع ورسم الصورة الملائكية لدى الرأي العام الدولي بالخصوص. آمل أن أكون قد استطعت ولو في حدود معينة أن أخرج لكم أيها الرفاق وأيتها الرفيقات أيتها الجماهير الطلابية حجم الجريمة التي ارتكبتها الأجهزة القمعية في حقي، أثناء أو بعد اعتقالي وأن تزيد من تأكيدكم على الطبيعة القمعية للنظام القائم بالمغرب. وصيتي إليكم جميعا هي الثبات على موقف المواجهة والمقاومة في وجه النظام، هي المزيد من الصمود والمقاومة، والمزيد من تعميق الارتباط الجذري بالجماهير، أنا متأكد ومعي باقي الرفاق أن التاريخ سوف ينصفنا يوما وإن أنكرنا المنكرون، وسوف ينصفنا وإن أداننا المدينون، سوف يذكر أننا لم نجبن ولم نقصر، بل ضحينا بالأغلى، ضحينا بحريتنا ولازلنا مستعدين للتضحية في حدود أكبر من هاته، سواء داخل السجن أو خارجه، فإما أن نكون أو لا نكون، إما أن نعيش عظماء فوق الأرض أو نعيش عظاما تحتها. عن لجنة المعتقل.
عاجل : تدخل أمني عنيف في حق تنسيقية الدفاع عن الحريات العامة بكلميم.
فيفا بريس - كلميم
أفاد مصدر ، من عين المكان ، مساء اليوم 08 يونيو 2013 ، أن القوات العمومية بكلميم قامت بهجوم قمعي على أعضاء تنسيقية الدفاع عن الحريات العامة بكلميم أثناء توزيع أعضائها لبيان صادر عن التنسيقية.
وأسفر هذا التدخــل الذي استعمل فيه العنف المفرط إصابة عدد من أعضاء التنسيقية ، الذين تم نقل بعضهم في حالة خطيرة إلى المستشفى الاقليمي لكلميم.
هذا وأصيب كل من النقابي حمدي الكتيف و المعطل محمد حبيبي بإصابات خطيرة ، حسب المعلومات الأولية لجريدة نوميديا .
وأدلى عضو التنسيقية عبد الله بامنصور عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة ، أكــد خطـورة الإصابات في صفوف ضحايا هذا الهجوم ، معبرا عن إستغرابه "أن يتم قمــع ،وبهذا الشكل المفرط ، لمجموعة من الفعاليات قامت فقط بتوزيع بيان لتنسيقية مكونة من تنظيمات تتوفر بالإضافة على الشرعية النضالية على شرعية قانونية ، علاوة على أن التوزيع كان حضاريا و سلميا ولا يشكل باي حال أي نوع من الإخلال بالنضام تلك الدريعة التي طالما تتخفى من ورائها السلطة في قمع كل حركة جادة بالمدينة "، "ّهذا المنع والتعنيف غير مبرر ويجسد مدى فشل السلطات في التعاطي الايجابي مع عدد من الحركات المطلبية واحللت محل ذلم لغة القمع والإعتداء على كرامة المواطنين ".
لائحة بأسماء ضحايا التدخل الأمني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- حمدي لكتيف:عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع كلميم، وعضو بالإتحاد المغربي للشغل بكلميم .
- حبيبي محمد :عضو الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي .
- اللابوزي حين :عضو حركة معطلو كليميم .
- هشام ميدون :كاتب فرع حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية للحزب الإشتراكي الموحد .
- الكمراني عبدالله :جمعية الخيمة الدولية بهولندا .
- أحمد سالك بوزيد :جمعية الخيمة الدولية بهولندا .
- أحمد مرزوقي :عضو المركز المغربي لحقوق الإنسان .
- التريفيس محمد :عضو الإتحاد المغربي للشغل .
- بادي إبراهيم :عضو نادي الصحافة بكليميم .
- لشهب فاطمة :عضو الإتحاد المغربي للشغل .
- مراد لمتيوي :الكاتب الاول لفرع حزب التقدم و الإشتراكية بكلميم .
محمد بنميمون : الندوة الصحفية حول تطورات الإتفاقية المغربية الهولندية
مداخلة السيد محمد بنميمون بمناسبة الندوة الصحفية حول
تطورات الإتفاقية المغربية الهولندية بمقر
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
تقديم :
لقد قام المغرب بتوقيع فقط لحد الآن 5 اتفاقيات دولية للضمان الاجتماعي :
- المغرب وفرنسا بتاريخ 9/7/1965 وشرع في تطبيقها في فاتح يناير 1967.
- المغرب و اسبانيا بتاريخ 8/11/1979.
- المغرب و بلجيكا بتاريخ 24/6/1968 ودخلت حيز التنفيذ يوم فاتح غشت 1971.
- المغرب وتونس بتاريخ 5 فبراير 1987 ودخلت حيز التنفيذ في فاتح يونيو 1999.
- المغرب و هولندا (التي هي موضوع نقاشنا اليوم) فقد تم التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 14 فبراير 1972 ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 يناير1973 وقد تمت مراجعتها سنة 1996، 2000 و2002 وقد دخلت هذه المراجعات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 1نوفمبر 2004.
لقد جاءت هذه الاتفاقية لتأكيد المبادئ التالية (الفصل الخامس) :
* مبدأ المساواة في معاملة رعايا البلدين (نفس الحقوق والواجبات والمزايا بالنسبة لتشريعات الضمان الاجتماعي.
* مبدأ المعاملة بالمثل.
* مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التي هي في طور الاكتساب (حق الجمع بين فترات التأمين، المنافع النقدية والعينية كالعلاجات الطبية ... قصيرة وطويلة الأمد).
هذه الاتفاقية الثنائية توفر شروطا أحسن من الاتفاقية المتعددة الأطراف (Multilatérales ) مع الإتحاد الأروبي كالمساواة في التعويضات العائلية حتى بالنسبة للأطفال المقيمين بالمغرب، ولكن مع الأسف لقد تم التراجع عنها من جانب واحد وذلك بتخفيض 40% من معاشات الأرامل واليتامى والتعويضات العائلية للأطفال و 33 أورو بالنسبة للتأمين الصحي ابتداء من فاتح يناير 2013 مع امكانية إلغاء وفسخ الإتفاقية ابتداء من يناير 2014 (القضية مطروحة أمام المجلس الأعلى للدولة للتداول و الإستشارة).
لقد تضررت حوالي 1000 أرملة مغربية و4ألاف طفل مغربي من هذا القانون الجائر الذي أقره البرلمان الهولندي، وبذلك بإعتماد الحكومة الهولندية لمبدأين :
- مبدأ الإقامة (المغرب دولة خارجة عن الإتحاد الأروبي) وهذا إجراء يدخل في خانة الميز العنصري الذي يمنعه الفصل الأول من الدستور الهولندي والفصل 13 من معاهدة أروبا بالحقوق الإنسان.
- تقرير البنك الدولي حول مستوى المعيشة بالمغرب (مستوى المعيشة أرخص بـ 60% من مستوى المعيشة بهولندا) وهذا حساب خاطئ وهذا حساب خاطئ وإجراء ذات طابع عنصري ومخالف للمواثيق الدولية لقد شمل هذا الإجراء 23 دولة خارجة عن الإتحاد الأروبي بما فيها تركيا التي رفعت تظلما إلى الحكومة الهولندية و الإتحاد الأروبي و البرلمان الأروبي الذي صادق يوم 17 مارس 2013 على ملتمس يقتضي بإستثناء الجالية التركية وتركيا من قانون تخفيض التعويضات الإجتماعية وإلغائها وذلك بصفة تركيا عضوا بمجلس أروبا غرار المغرب الذي لم يتحرك إلا مؤخرا بعد إثارتي للموضوع إعلاميا بتاريخ 12 شتنبر 2012 بجريدة الأحداث المغربية ولقائي بالسيد وزير التشغيل المغربي خلال لقاء دولي حول التماسك الإجتماعي بالصخيرات وإتصالي ببعض البرلمانيين المغاربة حيث تفضل السيد النائب جمال إستيتو مشكورا عن فريق الأصالة و المعاصرة يوم 31 دجنبر 2012 يطرح سؤال شفوي على السيد وزير الخارجية و التعاون، تبعه لقاء تواصلي وتشاوري بتاريخ 7 يناير 2013 بمدينة الحسيمة، إضافة إلى إصدار المجلس الوطني لحزب الإستقلال لبيان تضامني وإستنكاري وكذلك للمنظمة الديمقراطية للشغل التي راسلت عدة هيئات نقابية دولية وطرحتها في عدة منتديات دولية إضافة إلى إصدارها كذلك و بإستمرار لبيانات تضامنية و إستنكارية وهنا لابد من الإشارة أن السيد النائب المختار غامبو عن فريق الحركة الشعبية طرح هذه القضية بصفته عضوا في اللجنة المغربية "الأروبية المشتركة" حول الهجرة أمام مجلس أروبا، إضافة إلى طرح هذه القضية من طرف فرق برلمانية أخرى خلال الآونة الأخيرة.
كما أود الإشارة إلى أن السيد وزير الشغل و الشؤون الإجتماعية الهولندية قد وجه رسالة بتاريخ 14 يناير 2013 إلى لجنة الشغل و الشؤون الإجتماعية بالبرلمان الهولندي يخبرها أن الحكومة المغربية لأول مرة في شهر أبريل 2011 برغبتها في التفاوض من أجل تعديل الإتفاقية الثنائية وذلك بإستعمال عدة قنوات ولكن دون تلقي أي جواب من طرف الحكومة المغربية ويضيف السيد الوزير في رسالته أن الحكومة الهولندية أشعرت الحكومة المغربية آنذاك (منذ أبريل 2011) أن الحكومة الهولندية تقوم بإعداد مشروع قانون إلغاء وفسخ الإتفاقية وبطرحه على البرلمان من أجل المصادقة وفي حال فسخ الإتفاقية حسب السيد الوزير لن يصبح بإمكان المغاربة العودة إلى وطنهم الأصلي بإستثناء تعويض الشيخوخة.
وبالنسبة للذين رجعوا إلى وطنهم الأصلي أثناء سريان الإتفاقية ستواصل الحكومة الهولندية بعد فسخ الإتفاقية في صرف مستحقاتهم أو تعويضاتهم بإستثناء تعويضات الأطفال.
كما يقول السيد وزير الشغل والشؤون الإجتماعية الهولندي أنه سيواصل سعيه لتعديل الإتفاقية الثنائية من هولندا والمغرب من أجل موافقة الغرفة الأولى (مجلس الشيوخ الهولندي) تعديل قانون تعويضات الأطفال بعد تعديل الإتفاقية الثنائية وهذه ضرورية بالنسبة له.
وهذا ما يفسر عدم تدخل الحكومة المغربية في الوقت الذي طلب منها التفاوض مما يطرح صعوبة أو عدم إمكانية التفاوض على شيء تقرر من طرف البرلمان الهولندي والذي دخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يناير 2013.
أما فيما يتعلق بالإتفاقيات المتعددة الأطراف بين المغرب و الإتحاد الأروبي كإتفاقية الشراكة بين المغرب والإتحاد الأروبي حيث ينص الفصل 65على عدم التمييز بين الأفراد فيما يتعلق بالحقوق الإجتماعية وتتجلى مقتضيات الإتفاقية في التالي :
• مبدأ عدم التمييز والتسريح بناء على الجنسية.
• اللجوء إلى محكمة العدل الأروبية في حالة الخرق.
• ضمان الحق في الحقوق الإجتماعية للمغاربة وأفراد أسرتهم.
• حق تجميع فترات التأمين والشغل ودول الإقامة.
• حرية التحويل.
• تطوير آفاق الشراكة لتوسيع وتقوية الحماية الإجتماعية (الوضع المتعدد).
• التغطية الصحية وترحيل التعويضات العائلية مستثناة من إتفاقية الشراكة على غرار تركيا بصفتها عضو بمجلس أوروبا.
• و التصريح المشترك لتأويل الفصول (خاصة الفصل 65) فيما يتعلق بحق التجمع العائلي الذي يتعارض مع الفصل 8 من الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان.
كما يجب الإشارة كذلك إلى أن المجتمع المدني المغربي بهولندا لم يبق مكتوف الأيدي ولكن قام بتحركات مجهودة على مستوى التأطير و التواصل وطرح هذه القضية على عدة مستويات كما قام بمساعدة الفئات المتضررة على تقديم الطعون الفردية أمام بنك التأمين الإجتماعي بهولندا.
و من مؤاخذات المجتمع المدني المغربي بهولندا بصفة عامة و الجالية المغربية بهولندا بصفة خاصة عن الحكومة المغربية كالتالي :
* عدم اعتماد المقاربة التشاورية و التشاركية في إتخاذ القرارات المتعلقة بالجالية على غرار تركيا لأن أهل مكة أدرى بشعابها.
* عدم الرد أو التدخل الفوري للحكومة المغربية إضافة إلى رفضها التفاوض وعدم لجوئها إلى المؤسسات و الهيئات الأروبية حسب إتفاقية الشراكة بين المغرب و الإتحاد الأروبي على غرار تركيا.
* الغموض و الإنكار و الإستهتار وعدم أخذ التطورات و الإنعكاسات السلبية بجدية.
* الزيارة الأخيرة و المتأخرة للسيد وزير الجالية حيث لم تخرج الزيارة عن نطاق التشكي و تلقي الشكايات الفردية من سوء المعاملات الإدارية المغربية و تعثر تنفيذ الأحكام القضائية كأن دور الوزارة منحصر في بريد المهاجرين المغاربة.
* عدم تكليف الوزير الوصي عن القطاع أي السيد وزير التشغيل المغربي على غرار نظيره الهولندي، لأن وزير الجالية يقوم فقط بدور التنسيق وليس وصيا على القطاع من الناحية القانونية و التقنية.
* اعتماد سياسة العجرفة و المقايضة (مقايضة ملف الهجرة بملفات أخرى) ذات أهمية وأولوية، و هذا إعتماد خاطئ وخطير لأنه يجب الفصل بين ما هو سياسي و حقوقي وإقتصادي، عملا بمبدأ لكل مقام مقام كما أن من حق المغرب الدفاع عن قضاياه و مشاريعه العادلة دون الحاجة إلى إعتماد سياسة المقايضة أو الإنبطاح أو كل ما من شأنه الإضرار بحقوق الناس و بصفة خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تشكل أهم رابط ثقافي و إجتماعي و إقتصادي بين المغرب ودول المهجر وحققت الرخاء الإجتماعي و الإقتصادي في المغرب ودول المهجر ولكنها أصبحت مع الأسف بين المطرقة و السندان كما أن تحويلاتها المالية ارتفعت منذ سنة 1999 من 23 مليار درهم إلى 58 مليار درهم سنة 2012 (ما يعادل ميزانية صندوق المقاصة) لا يقع إستثمار إلا أقل من 7% في المناطق المنحدرة منها وخاصة في المغرب العميق مما يطرح على البرلمان المغربي فتح نقاش عمومي جاد حول هذه القضايا العالقة و الشائكة إضافة إلى ضرورة فتح ورش الإتفاقيات السلبية في ظل الأزمة الأروبية لأن النموذج الهولندي هو بداية وليس نهاية وسوف تعتمده كذلك باقي الدول الأروبية.
كما يجب على الحكومة المغربية القطع مع كل الأساليب السلبية التي كانت تنهجها الحكومات المتعاقبة وذلك إحتراما للدستور و للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما يجب الإشارة كذلك قبل الختام أن من حق الفئة المتضررة من القانون الهولندي الجائر المتعلق بتخفيض التعويضات و المعاشات اللجوء كذلك إلى القضاء المغربي من أجل جبر الضرر بسبب رفض الحكومة الجلوس مع الطرف الهولندي من أجل التفاوض الأمر الذي انعكس سلبا على حقوق الفئة المستهدفة و المتضررة وذلك بالمطالبة بالتعويض عن فارق التخفيض أي 40% لإحقاق الحق وذلك بتأطير و التعاون مع الجمعيات الحقوقية و الهيآت النقابية و ذلك بتجنيد أجود محاميها من أجل الترافع و تكريس دولة الحق والقانون وبذلك سنقيس مدى إستقلالية القضاء عن الجهاز الحكومي على غرار اللجوء إلى القضاء الهولندي و الأروبي لأن المسؤولية مشتركة.
و في الختام أتمنى أن يتوج هذا اللقاء بتغطية إعلامية واسعة من أجل تنوير الرأي العام الوطني ودرءا لكل لبس أو تأويل سياسوي ضيق إضافة إلى إلحاحي الشديد على ضرورة تحمل الحكومة و البرلمان لمسؤوليته في هذا الشأن.
وقبل أن أختم لابد من إستحضار والتذكير بمثل أروبي شائع
Tout ce qui est fait sans nous pour nous est contre nous
و السلام
الرباط 27 / 03 / 2013
محمد بنميمون
ناشط جمعوي وسياسي بهولندا
m.benmaimoun@hotmail.com
عاجل المسيرة البرادعة الزعمة.تضامنا مع البراهمة.
فيفا بريس -
ساكنة البرادعة الزعمة - نظرا لما قامت به السلطات المحلية من هدم لكريان البراهمى الذي تسبب في مقتل إمرأة و شقيقها .
تعلن ساكنة المسيرة البرادعة الزعمة عن قيامها بزيارة لعائلات الضحايا لان هده الافعال الاجرامية القمعية هي رسالة لنا .
عاجل المسيرة البرادعة الزعمة.تضامنا مع البراهمة.
فيفا بريس -
ساكنة البرادعة الزعمة - نظرا لما قامت به السلطات المحلية من هدم لكريان البراهمى الذي تسبب في مقتل إمرأة و شقيقها .
تعلن ساكنة المسيرة البرادعة الزعمة عن قيامها بزيارة لعائلات الضحايا لان هده الافعال الاجرامية القمعية هي رسالة لنا .