صرح حسن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان لـ"فبراير.كوم"، حول التصريحات الأخيرة لمحمد العبادي، الأمين العام للجماعة لجريدة الشروق الجزائرية، أن موقف العدل الاحسان معروف وثابت عند الجماعة وهو موقف شرعي، يتحدث عن طبيعة الحكم انطلاقا من حديث صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة"، وأضاف بناجح "إن التصور الشرعي لمسألة الحكم إذا لم يكن نابعا من إرادة شعبية مؤسسة على شورى وعلى حكم عادل، فإن هذا الحكم سيكون حكما مستبدا ومنافيا للشرع".
وقال بناجح لـ"فبراير كوم"، "كيفما كان هذا الحكم ملكيا أو جمهوريا وكان مستبدا بالحكم وبالثروة ولا يحاسب من قبل الإرادة الشعبية، فهو حكم غير مقبول شرعيا ولا شعبيا ومصيره أكيد إلى الزوال".
وفي سؤال لـ"فبراير كوم" حول معنى الحديث الشريف والذي يتحدث عن فترة الخلافة التي ستأتي بعد الملك الجبري، وهل ترى العدل والاحسان أننا في الزمن المشار إليه في الحديث، قال بناجح " أولا الخلافة لا نقصد بها المغرب وحده ولا أي بلد إسلامي منفرد، الخلافة هي توحد البلدان اﻹسلامية بعد تحررها من الاستبداد. ثانيا نقصد بالخلافة روحها وهو الشورى والعدل أما الشكل فهو خاضع للاجتهاد حسب كل زمان، ولنا نموذج في التكتلات والاتحادات والفدراليات الدولية الموجودة اليوم"
ثم أضاف بناجح، لـ"فبراير كوم"، "إن الحديث الشريف تحدث عن مؤشرات، والأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله هو من سلط الأضواء على هذا الحديث واجتهد في معناه وفي تفسيره، وتحدث عنه أزيد من 40 سنة، وطوال هذه المده كان يتحدث عن مؤشرات وليس عن وقت معين بالضبط، فبعد النبوة والخلافة الراشدة جاء الملك العاض الذي كان فيه الحكم فيه استبدادا إلا أنه كان ما يزال فيه للإسلام مكانة نوعا ما في الفقه والتشريع والأمة كان ما يزال لديها نوع من الدور، لكن مع الحكم الجبري تم الغاء كلي لشرع الله عز وجل وكان استبدادا مطلقا".
واعتبر بناجح أن التحولات الكبرى للأمة لا تتم في سنة أو سنتين، لأنها منعطفات تاريخية قد تستغرق وقتا طويلا، وأضاف لـ"فبراير كوم"، "نحن نتحدث عن الخلافه بمضامينها وهي سيادة الشورى وأن يكون هناك عدل في السلطة والثروة والتدبير، وأن من يتحمل المسؤولية عليه أن يكون منتخبا من الشعب".
واعتبر السيد بناجح في تصريحه لـ"فبراير كوم" في معرض سؤال عن رفضهم للملكية البرلمانية التي اعتبر البعض أن الدستور الجديد يمهد إليها، أن: "الملكية البرلمانية لا يقبل بها حتى الطرف المعني بالأمر وغير مستعد لتطبيقها لأنه يحتكر السلطة والثروة والنفوذ، وجاء الدستور الجديد وكرس مرة أخرى السلطة لدى النظام المركب من الجهة الحاكمة بشكل مباشر وهي الملكية وما بين الجهات المستفيدة معها".
وأضاف "مشكلة العدل الاحسان هي مع طبيعة الحكم، فلم يكن لنا في يوم من الايام مشكلة مع أشخاص في كافة المستويات، لا فيما يتعلق بنظام الحكم ولا الأحزاب، نحن نلخص مشلكلتنا مع نمط الحكم، والذي أتبث الواقع والتجربة على أنه كان سببا أساسيا فيما تعيشه البلاد من تردي، نظرا لأنه مستبد بالحكم والثروة، ومن أجل هذا كانت هناك الانتفاضة الشعبية من أجل إسقاط الاستبداد والفساد لكن تم الالتفاف على مطالبها
