إلغاء صندوق المقاصة حرب معلنة على االقدرة الشرائية لأغلبية المغاربة احسين اكنار

إلغاء صندوق المقاصة حرب معلنة على االقدرة الشرائية لأغلبية المغاربة

لقد قطعت الدولة المغربية ، دولة الطبقة السائدة ، أشواطا كبيرة في تطبيق سياسة التقويم الهيكلي ، التي فرضتها الدوائر المالية الامبريالية ، بنك النقد الدولي والبنك العالمي ، على المغرب منذ ثمانينات القرن الماضي . لكن كل ما انجزته الحكومات السابقة، من تطبيق لتلك السياسة، لم يقنع تلك الدوائر، التي تطالب على الدوام بتسريع وثيرة الإصلاحات التي تقترحها ، أو تفرضها حقيقة ،وبالخصوص في موضوعين أساسيين ، وهما صندوق المقاصة ونظام التقاعد.
بخصوص الموضوع الأول ، فالمؤسسات المالية الدولية المقرضة ، وحتى تضمن انتظام أداء المغرب لأقساط ديونه ، توصي هذه الأخيرة الدولة المغربية بالتخلص من جل النفقات العمومية ، وبالخصوص النفقات الموجهة للدعم العمومي ، ومن ضمنها نفقات صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية ، وهو أمر يحتم على تلك الدولة التخلص من ذلك الصندوق بشكل نهائي . فإذا كانت الحكومات السابقة ، التي تحركها مصالح نظام الاستبداد والإفساد المتحكم في مفاصل الدولة ، قد اتبعت سياسة التدريج في القضاء على ذلك الصندوق ، فان عملية الإلغاء الكامل لهذا الأخير بقيت معلقة ، إذ كان من المفترض أن يتم ذلك الإلغاء منذ سنة 2008 ، السنة التي صدر فيها قانون يتعلق بتحرير الأسعار، الذي ينص على إلغاء صندوق المقاصة . لماذا هذا التأخير ؟ هل يتعلق الأمر بتأخير في الإجراءات القانونية ، آم أن الأمر يتعلق بالتوجس والخوف اللذان تثيرهما عملية الإلغاء تلك ، واحتمال أن تفجر الأوضاع ؟ هذا التأخير المتعمد ، من الغباؤة الاعتقاد إن يكون سببه المساطر الإدارية ،أو ما شابه ، بل المبرر الحقيقي لذلك التأخير هو التوجس والخوف من رد فعل جماهيري اتجاه ذلك الإلغاء . فالمبررات التي تقدمها الحكومة الحالية ، كما سابقتها ، لاقناع الرأي العام الوطني بعملية الإلغاء تلك ، هي مبررات واهية ، خصوصا وان ما لا يقبله المسئولون بخصوص هذا الموضوع ، هو استفادة الميسورين المغاربة منه ، وكان هؤلاء المسئولين حريصين كل الحرص على مصالح الجماهير الشعبية المغربية الفقيرة . وبالفعل، وحسب دراسة تحليلية لهذا الصندوق، فان المغربي الميسور يستفيد من هذا الصندوق ما قيمته 300 درهما ، في حين لا يستفيد المغربي الفقير سوى من 150 درهما . لكن إذا تعمقنا في مضمون تلك الاستفادة ، فان قيمة 300 درهم بالنسبة للميسور لا تشكل أي شيء أخذا بعين الاعتبار مدخوله ، بينما 150 درهم التي يستفيد منها المغربي الفقير تشكل جزءا مهما من مدا خيل المغاربة الفقراء ، الذين يتقاض اغلبهم أجورا هزيلة ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار معطى كون الميسورين المغاربة لا يشكلون إلا قلة قليلة ، مقابل الجيش العرمرم ، الذي يعيش اغلبه بالحد الأدنى من الأجور ،أو يزيد بقليل .
أما البديل الذي تقترحه الحكومة ، فهو بمثابة ما يجري في مجال الصحة، بخصوص كذبة التغذية الصحية الاجبارية ، بحيث خصص للفقراء المعوزين ، الذين لا دخل لهم ، نظام المساعدة الطبية ليتكفل بهم ، على الأقل نظريا . خلق صندوق بديل عن صندوق المقاصة هو إجراء يدخل في باب الصدقة والإحسان ، وهو بالطبع سيكون موجها ، نظريا كذلك ، للفئات الأكثر فقرا وعوزا .

احسين اكنار