تمسك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بموقف الأزهر الرافض لمشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من وزارة المالية لمجلس الشورى، فى حال ما إذا ظلت تسمح ببيع أصول ملكية عامة فى الدولة.
وقال بيان للأزهر صدر اليوم الأحد عقب لقاء الطيب بالدكتور محمد عبد المجيد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى: "إن أصول الدولة هى ملك للشعب وحده، ويجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وأن كل ما لا يتَّفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعى".
كما رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وأحزاب إسلامية أخرى.
وأضاف البيان "أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأنّ رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين، ولذلك فنحن مع أى مشروع يساهم فى نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يُبدِّد ممتلكاته ولا يَتعارض مع شريعة الإسلام.
