محمد الراجي (صور منير امحيمدات)
في المغرب يقعُ 26 ألف طفل للاغتصاب كل سنة، أي بمعدّل 71 طفلا كل يوم.. هذا الرقم المهول لضحايا الاغتصاب من الأطفال في المغرب تصدّر لافتات الاحتجاج التي رفعها حقوقيون وآباء وأمهات أطفال من ضحايا الاغتصاب، صباح اليوم، أمام محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، تضامنا مع الطفلتين هبة وجيهان اللتين تعرضتا لمحاولة اغتصاب من طرف شابين.
المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي قابلتْها وقفة أخرى أمام المحكمة لعائلتيْ الشابين المتهمين باغتصاب جيهان وهبة، رفعوا شعارات تطالب بالتصدّي لاغتصاب الأطفال والنساء، وبتعديل الفصلين 475 و 486 من القانون الجنائي، الذي كانت وزارة العدل والحرّيات قد أعلنت عن إدخال تعديلات عليهما خلال هذه السنة، حيث رفعت من مدّة السجن في حق المغتصبين.
في هذا الصدد قال محمد بوزلافة، عضو جمعية عدالة والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بفاس، في تصريح لهسبريس، إنّ التعديل الذي أدخلته وزارة العدل والحريات على الفصلين 475 و 486 من القانون الجنائيّ "يشكل مدخلا للتصحيح، لكنه لا يكفي"، وأضاف أن "الاصلاحات الترقيعية" لا يمكن أن تؤدّي إلى حلّ الإشكالات الحقيقية الموجودة على مستوى المنظومة القانونية، في شقّها المتعلق بالحماية من الاغتصاب، "لكون الفلسفة العامّة للمنظومة الجنائية لا تتعامل مع المرأة بالمفهوم الذي ينبغي أن يكون على مستوى مكانتها وكرامتها ورفع أشكال الحيف والتمييز ضدّها".
وأرجع بوزلافة تعامل المنظومة القانونية المغربية مع المرأة بهذا المنطق إلى "كون القانون الجنائي المغربي يتحدث عن وضعية المرأة بمفاهيم قديمة تعود إلى سنوات الستينيات من القرن الماضي"، وأضاف أنّ الحلّ للحدّ من التمييز ضد المرأة يكمن في إقرار قانونٍ مناهضٍ للعنف والتمييز ضد المرأة، يكون مستقلا عن القانون الجنائي، أو جزء منه، يحمي المرأة من العنف الزوجيّ والعنف المنزليّ والاقتصادي، ومن عنف الشارع.
وأردف عضو جمعية عدالة أنّه بدون عدم إحداث قانون مستقلّ لمناهضة العنف ضد المرأة لا يمكن أن تكون هناك حماية قانونية للنساء، داعيا إلى أن ينصّ القانون على استحالة التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم من طرف ضحايا الاغتصاب، التي تطال القُصّر والأطفال، لسدّ الباب أمام الضغوطات التي يتعرّض لها الضحايا، والتي تفضي في حالات كثيرة إلى تسوية القضايا عن طريق المصالحة، والإغراء بالمال، "وهذا ما لا يؤدّي إلى أن تأخذ العدالة مجراها الطبعي وتتيح إمكانية الافلات من العقاب للمغتَصِبين".
وبخصوص قضيّة اغتصاب الطفلتين جيهان وهبة، قال بوزلافة، إنّ الهدف من الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام محكمة الاستئناف بالرباط تأتي لدعم الضحيتين، ولتنبيه كل الأجهزة المعنية إلى أنّ الرأي العامّ يتابع القضية عن كثب، "تفاديا لأن تأخذ القضية مسارا آخر غير مسار المحاكمة العادلة، سواء بالنسبة للضحيتين أو المتهمين".
وفيما كان منظمو وقفة التضامن مع جيهان وهبة يرفعون شعارات تطالب بإنصاف الضحيتين، كانت عائلتا الشابين المتهمين ترفع شعارات تطالب بتوفير المحاكمة العادلة لابنيها، "وعدم استغلال العمل الحقوقي للتأثير على العدالة".
وقالت والدة إحدى الشابين، في تصريح لهسبريس، إنّ العدالة يجب أن تأخذ مجراها أثناء معالجة الملف بشكل طبيعي، وبدون ضغط من أيّ جهة كانت، مطالبة أسرتي الضحيتين بتحمّل مسؤوليتهما، "لأنهما هما من سمحتا لابنتيهما بالخروج مع ابنيْنا، بدون ضغط، والتوجّه إلى مكان تعلم عائلتا الفتاتين أنه لا يرتاده إلى البالغون"، وأضافت "نحن متيقنون من أنّ ملف ابنينا فارغ، والعدالة ستثبت براءتهما، ولا نتدخّل للتأثير على العدالة".
من جهته قال عضو جمعية عدالة، محمد بوزلافة، "نحن لا نريد أن نتحامل على المتّهمين، بل نطالب فقط بتطبيق القانون، وضمان المحاكمة العادلة والمنصفة للطرفين".
