فيفا بريس :
عكس كل التوقعات الاقتصادية ، عمدت حكومة بنكيران للزيادة في الميزانية المخصصة للقصر الملكي بالمقارنة مع السنة المالية الماضية 2013 في مشروع القانون المالي لسنة 2014 الذي كشفت عن تفاصيله أمس الاربعاء . الزيادة بلغت 8.7 مليون درهم سنويا غير منقوصة في الوقت الذي تقشفت فيه في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها رغم الخصاص المهول الذي تعرفه في الاطر والتجهيزات .
وهكذا اصبحت الميزانية في الخانة المخصصة للملك 26292000 درهم للائحة المدنية و517146000 درهم للامور السيادية . على مستوى البلاط الملكي خصص المشروع 410200000 درهم للموظفين .اما التجهيزات ومصاريف اخرى فستلتهم ماقدره 1500183000 درهم . كما خصص القانون المالي 200 منصب شغل جديد للقصر الملكي في الوقت الذي خفض فيه من عدد مناصب الشغل في قطاعات حيوية .
وتأتي هاته الزيادات في وقت يطالب فيه المجتمع المدني والسياسي بتخفيض ميزانية القصر الملكي لأنها جد مرتقعة بالمقارنة مع الدخل القومي للبلاد وبالمقارنة مع ميزانيات ملوك ورؤساء دول اكثر غنى وقوة اقتصاديا .
وهكذا اصبحت الميزانية في الخانة المخصصة للملك 26292000 درهم للائحة المدنية و517146000 درهم للامور السيادية . على مستوى البلاط الملكي خصص المشروع 410200000 درهم للموظفين .اما التجهيزات ومصاريف اخرى فستلتهم ماقدره 1500183000 درهم . كما خصص القانون المالي 200 منصب شغل جديد للقصر الملكي في الوقت الذي خفض فيه من عدد مناصب الشغل في قطاعات حيوية .
وتأتي هاته الزيادات في وقت يطالب فيه المجتمع المدني والسياسي بتخفيض ميزانية القصر الملكي لأنها جد مرتقعة بالمقارنة مع الدخل القومي للبلاد وبالمقارنة مع ميزانيات ملوك ورؤساء دول اكثر غنى وقوة اقتصاديا .
