ثمانية عشرا حرفًا على محركات البحث للقب واسم رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عدلي منصور، الذي تولى منصبه بشكل رسمي، مطلع يوليو، بقرار من الجمعية العامة للمحكمة، خلفًا للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته في 30 يونيو، تَكشف أن الذي تولي رئاسة الجمهورية بدلًا من الرئيس السابق محمد مرسي، بطرح قدمته القوات المسلحة بالتنسيق مع القوى السياسية منعًا لوجود فراغ دستوري بعد مغادرة ''مرسي'' لمنصبه..
عدلي منصور
عدلي منصور
رجل غامض، المعلومات عنه شحيحة، ولا يوجد له أي صورة شخصية على الشبكة العنكبوتية، إلا صورة واحدة يُعثر عليها بعد جهد شاق.
تغيرات سريعة، مباغتة، في تاريخ الرجل، الذي ظل لأكثر من 10 أعوام يلعب دور الرجل الثاني في المحكمة الدستورية العليا، بعد تعيينه نائبًا لرئيس المحكمة في نهاية 1992، بعد أن أمضى حياة حافلة في السلك القضائي، منذ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام النكسة 1967، تدرج خلالها في مناصب عدة، من أهمها تعينه مستشار بمجلس الدولة عام 1984، ثم نائبا لرئيس مجلس الدولة بداية عام1992، مكنته من الحصول على لقب ''رجال قضاء من الطراز الأول'' كما يُطلق عليه في الأوساط القضائية.
استقبل الأن الرجل الستيني ذو العوينات العملاقة، والنظرات الثاقبة الصماء، قرار القوات المسلحة بإدارته لشئون البلاد بشكل مؤقت، لمدة 6 أشهر، يقوم فيها بتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متذكرًا أنها ليست المرة الأولى له للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق وأن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريح برئاسة الجمهورية في نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين.
حَلق الرجل المرشح بقوة لرئاسة الجمهورية، بعيدًا عن الوطن مرة إلى باريس في منحة دراسية عام 1975، ومرة إلى السعودية للعمل كمستشار لوزارة التجارة في عام 1983، والأن يُحلق بأمال الوطن الثقيلة، نحو مستقبل يتمنى أبناءه أن يكون أفضل به ممن قبله.
