أعرب الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط والوزير الدولة السابق للشئون القانونية، عن استنكاره من الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية اليوم بشأن حل مجلس الشورى، مؤكدًا أن الدستور الذى وافق عليه الشعب حصن المجلس لمباشرة سلطة التشريع حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
الدكتور محمد محسوب
وأشار الدكتور محمد محسوب، فى تدوينة له اليوم عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إلى كون المادة ٢٣٠ من الدستور تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد".
وأوضح محسوب قائلا :"ومفاد ذلك بوضوح أن الشعب المصري في استفتائه على الدستور اختار هذا المجلس لمباشرة سلطة التشريع كاملة بما لا يجوز لأي جهة أن تتعرض له بالحل أو أن تحد من اختصاصاته التشريعية أو تتدخل في عمله.. نص واضح وحكم لا يحتمل التفسير ككثير من أحكام الدستور، لكن البعض يهوى تفسير المفسر وتفصيل المفصل وتشويه الواضح".
وبحسب نائب رئيس حزب الوسط، فإن حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن بطلان قانون الجمعية التأسيسية للدستور لا يؤثر على الجمعية التأسيسية ولا انجازها لعملها لأنه أقر صحة إجراءات وضع الدستور.
وأضاف محسوب " قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون صدر في يوليو ٢٠١٢ لينظم عمل التأسيسية التي كانت تأسست فعلا قبل ذلك في ١٢ يونيو ٢٠١٢ بل وقطعت شوطا في عملها.. ولا أثر للحكم طبعا على ولادة التأسيسية وتشكيلها ولا على استمرارها وإنجازها عملها..لأجل ذلك حكم الدستورية كان منطقيا في إقراره بصحة إجراءات وضع الدستور، ولذا التزم به واستمسك بحكم م ٢٣٠ ببقاء الشورى لحين انتخاب مجلس النواب".
وتابع مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية اليوم احترم نص المادة ٢٣٠ من الدستور، فلم يتعرض لمجلس الشورى ولا لسلطته في التشريع كاملا حتى انعقاد مجلس النواب، معتبرا ذلك كأنه دعوة للذهاب لانتخابات مجلس النواب لإنهاء الحالة المؤقتة التي ندور فيها.
وأضاف: "والعبرة أن هذه الديلمة" الاشكالية" ستنتهي فقط بالذهاب لانتخابات وبأن تصدر المحكمة العليا وهي الشعب حكمها بتشكيل برلمان مكتمل وحكومة تمثل أغلبية .. عندها ستهدأ نفوس وسنكون على طريق صحيح لاستكمال التحول الديموقراطي وإنجاز قفزة للأمام نستحقها وتنتظرنا".
