طالبت 25 هيئة حقوقية ومدنية بمدينة الفنيدق (شمال المغرب)، وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوضع حد لجرائم القتل والسرقة وقطع الطرق وكل مظاهر التسيب والانفلات الأمني المتصاعد، الذي تشهده المدينة، مؤخرا.
وانتقدت الهيئات المعنية، في شكاية وجهتها لوزير الداخلية، توصل الموقع بنسخة منها، عدم تفاعل رجال الشرطة مع شكايات المواطنين وعدم تسجيلها لدى دائرة الأمن.
وأشارت الشكاية إلى عدم تفعيل الحملات الأمنية التطهيرية ضد أباطرة ومروجي المخدرات الكبار واقتصارها فقط على المدمنين الصغار، منتقدة أيضا الطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع المواطنين.
وطالبت الجمعيات المشتكية وزير الداخلية بالإسراع إلى بناء مفوضية للأمن تليق بالمدينة وتوفر جو العمل المناسب والراحة للعاملين بها والزائرين لها، وبناء مراكز القرب للشرطة في الأحياء الرئيسية، وتزويد المدينة بعناصر أمنية كفئة مع تزويدها بالوسائل اللوجيستيكية الضرورية حتى تصبح العمليات الأمنية ذات فعالية، ومراعاة خصوصيات المدينة والتعامل معها بشكل خاص باعتبارها نقطة حدودية ذات حساسية خاصة، فضلا عن مطالبتها بإجبار السلطات الأمنية على الصرامة في أداء مهامها الأمنية والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بأمن وسلامة المواطنين.
وفي سياق ذي صلة، علم الموقع من مصدر حقوقي مطلع أن مختلف الكتاب المحليين للأحزاب السياسية المتواجدة فروعها بمدينة الفنيدق قد التأموا يوم السبت 4 ماي بمقر بلدية الفنيدق من أجل دراسة الإنفلات الأمني الذي تعرفه المدينة، حيث قرروا بدورهم مراسلة جميع السلطات المختصة إقليميا وجهويا ووطنيا في شأن هذا التسيب الأمني الذي تشهده المدينة.
