.jpg)
تجمع صباح يوم السبت 13 أبريل 2013 بسوق السبت التابع للجماعة القروية موحا أوحمو الزياني كافة بائعي الخضر بالجملة وبالتقسيط وذلك للاحتجاج على محاولة بلدية إقليم خنيفرة أن تلزمهم بأداء نسب التعشير بخصوص السلع التي يأخذونها من داخل سوق السبت بالرغم من كون هذه السوق غير تابعة ترابيا للجماعة الحضرية.
قرار البلدية الأخير جاء بعد أن قامت بإجراء صفقة مع أحد المستثمرين على أساس تسيير السوق المغطاة الخاصة بالفواكه والخضر على كل ما له علاقة بنفوذ الجماعة الحضرية من أسواق ، حيث أصبح لزاما على كل المتعاملين أن يخضعوا للشروط الأخيرة التي تم عقدها في الصفقة، هذه الشروط كما يقول المتضررون لم تشمل سوق السبت بصفته سوقا قرويا تابعا للجماعة القروية موحا أوحمو الزياني، لذلك لا يعقل ولا يحق للمستثمر المذكور ولا لبلدية المدينة ولا لعامل الإقليم أن يقوم بفرض ضريبة التعشير عن كل المنتوجات التي يستقدمها الباعة من ذات السوق.
القرار حاولت جهات معلومة تابعة لعمالة الإقليم ولبلدية المدينة تثبيثه ببلاغ شفوي قام أعوان السلطة بتوزيعه على مسامع كل المهنيين الذين يتاجرون في الخضر والفواكه منذ عشية يوم الجمعة 12 أبريل 2013، وهو ما اعتبره المتضررون محاولة لإسكات صوتهم وانتزاع حقهم، وبالتالي تجويعهم خاصة وأن القرار جاء تلبية للوبي ضاغط من داخل بلدية الإقليم يسعى إلى فرض كل ما يريده في الصفقات المبرمة، وتتوجه أصابع الاتهام هنا إلى رئيس المجلس البلدي ومحاسبه.
وقد استند المتضررون في مقدمهم هذا الرافض لأداء ضريبة التعشير إلى كون المنطقة ضعيفة فلاحيا مما يتعذر على أساسه الوصول إلى المنتوجات وإلى الأسواق الأخرى، وبالتالي فإن هذا القرار الأخير مجحف في حقهم وهم الذين يقصدون سوق السبت من أجل التزود بالسلع التي يروجونها علما أن الإقليم يعرف نقصا مهولا في الحركة التجارية مما سيدفع بهم إلى الإفلاس نتيجة ضعف أحوال الساكنة أيضا، إذ يصعب استمرار الرواج الاقتصادي مع الارتفاع الذي سيشهده الأداء الناجم عن القرار الأخير.
