 |
| رئيس الجمهورية محمد مرسي |
زووم بلاحدود
أ.ش.أ:
تعقد الجولة السابعة للحوار الوطني برعاية رئيس الجمهورية محمد مرسي، يوم الأربعاء القادم، حيث تناقش التعديلات التي تقترحها الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات العامة والنقابات والجمعيات والجامعات على بعض نصوص الدستور تمهيدا لإعداد وثيقة بما يتفق عليه لتقديمها من رئيس الجمهورية، كمطلب تعديل للدستور، لمجلس النواب الجديد فى أولى جلسات انعقاده..وسيكون آخر موعد لتلقى الاقتراحات فى هذا الشأن، يوم السبت، المقبل.
واستكمالا لجلسات الحوار الوطني التي دعا إليها رئيس الجمهورية بدأت، أول أمس، الجولة السادسة من الحوار الوطني وتم استكمال جلساتها حتى، مساء أمس الثلاثاء، بقصر "الاتحادية" بحي مصر الجديدة شرقية القاهرة، في إطار التعديل على قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.. حيث توصل الحوار إلى ما يلي من مقترحات لتقديمها للحكومة للنظر في تضمينها مشروع القانون الذي ستتقدم به لمجلس الشورى:
ـ عمل التعديلات الضرورية على قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بالقدر الذي تصبح معه نصوصه متوافقة مع نصوص الدستور الجديد.
ـ أبقت اللجنة على أعضاء مجلس النواب (498) وتقسم الدوائر الانتخابية وترتيب القوائم والمقاعد الفردية على النحو الذي جاء عليه في القانون القائم تمكينا للناخبين والمرشحين في المشاركة السياسية الفاعلة في دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها.
ـ نصت التعديلات التي أدخلتها اللجنة على أنه في جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة على الأقل من النساء على أن يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد في النصف الأول من القائمة.
ـ أجازت التعديلات المزج بين المرشحين المستقلين والمرشحين الحزبيين في قائمة واحدة.
ـ نصت التعديلات على أن يكون الفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية وأن يحصل مندوب كل مرشح أو قائمة على نسخة رسمية موقعة من رئيس اللجنة بهذه النتائج وعلى أن يسمح لمندوبي وسائل الإعلام وممثلي هيئة المجتمع المدني وممثلي المرشحين والقوائم لمتابعة عملية الفرز وإعلان النتيجة وأن تتم مراقبة الانتخابات من جميع الفئات المذكورة أعلاه على أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانوني واسم يميزها ورمز انتخابي.
وسوف تحال هذه التعديلات بالإجراءات المعتادة إلى مجلس الوزراء لكي يتولى تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشورى الذي سيتولى مناقشته وإقرار القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإصداره طبقا للدستور.
